به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، احمد کبيري در اين جلسه با اشاره به تبصره 6 ماده 2 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي اظهار داشت: علاوه بر واگذاري رتبه بندي مراکز موضوع ماده 2 قانون افزايش بهره وري به سازمان در آيين نامه اجرايي نحوه رتبه بندي اين مراکز که به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده نيز اين موضوع مورد تاکيد است.
کبيري در ادامه به قانون برگزاري مناقصات اشاره کرد و گفت: درآيين نامه اجرايي بند الف ماده 26  قانون برگزاري مناقصات نيز آمده است که (تهيه فهرست بلند اشخاص حقيقي صلاحيت دار در رشته ها و زمينه هاي تخصصي مختلف بر عهده سازمان هاي حرفه اي نظير سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و نظاير آن مي باشد).
رييس شوراي مرکزي با بيان اينکه عليرغم مواد قانوني موجود، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور خود را تنها مرجع صلاحيت دار رتبه بندي در همه امور مي داند، تصريح کرد: اين موضوع بيشتر مورد عمل دستگاه هاي نظارتي قرار مي گيرد و فرصت فعاليت براي شرکتهاي داراي رتبه از سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي به حداقل مي رسد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در اين جلسه بر توانمندي سازمان به عنوان بزرگترين تشکل تخصصي بخش کشاورزي تاکيد کرد و گفت: سازمان نظام مهندسي کشاورزي با دارا بودن مهندسين کشاورزي عضو خود در سراسر کشور مي تواند در بهبود وضعيت بخش کشاورزي موثر واقع شود.
جهانگيري، براي پيگيري موضوع رتبه بندي سازمان قول مساعد داد و افزود: با توجه به الزامات قانوني موجود و لزوم تخصصي شدن امور و واگذاري مسئوليتها در حوزه کشاورزي به بخش خصوصي، اين موضوع را در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مورد بررسي قرارخواهيم داد.
در ادامه کبيري بر لزوم توجه به بحثهاي آموزشي در برنامه ششم توسعه تاکيد کرد و افزود: برگزاري دوره هاي بازآموزي و نوآموزي براي اعضاء حقيقي و حقوقي از وظايف و اهداف سازمان است چرا که ارتقاء دانش اعضاء منجر به ارتقاء سطح دانش و گسترش فناوريهاي جديد در بخش کشاورزي خواهد شد و اميدواريم اين موضوع با ايجاد رديف بودجه اي خاص در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گيرد