به گزارش روابط عمومی سنم استان قم عباس خرمی روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه پیام قم گفت: علیرغم اصلاح دستورالعملهای پیشین در جهت تسریع و تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار بواسطه پيشنهادات و پيگيري هاي مؤثر اين سازمان همچنان مسائل و مشکلات فراوان و قوانین دست و پاگیر بر سر راه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عهده دار مسئولیت صدور مجوزهای واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی از جمله واحدهای دام، طیور، آبزیان، گلخانه، پرورش قارچ می باشد اظهار داشت می توان اقدامات موثری در جهت بسترسازی مناسب برای سهولت ورود سرمایه به بخش تولید را فراهم آورد.

مهندس خرمی در ادامه این گفتگو به اعلام برخی مشکلات و قوانین دست و پاگیر در این راستا پرداخت و از موارد ذیل در جهت اتخاذ تدابیر مناسب در راستای بهبود فضای کسب و کار می شود نام برد:

 بازنگري در راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها: صدور این رای در سال گذشته (رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۳ مورخ 14/5/99) به مانعي بزرگ بر سر راه توليد تبدیل شده است و باتوجه به قولنامه اي بودن 80% اراضي كشاورزي و مشكل سنددار كردن اراضي، بر طبق آمار این سازمان موجب كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزهای بخش کشاورزی از جمله گلخانه، استخر ذخیره آب و ..گردیده است.

کفایت رضایت مجاورین در صدور مجوز واحدهای دام و طیور و شیلات: در خصوص اراضی فاقد سند مالکیت که دارای مدرک قولنامه و یا قولنامه شورای روستا می باشند، طبق قوانین موجود علاوه بر الزام اخذ رضایت مالکین کل پلاک، مستندات تصرف و احراز مالکیت می بایست به تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا اداره کل منابع طبیعی استان برسد با توجه به اینکه جهاد کشاورزی استان بعضا اطلاعات مربوط به آخرین مالکین زمین های قولنامه ای را در اختیار ندارد و با توجه به اینکه اکثر زمین های کشاورزی استان دارای اسناد مشاعی می باشند و ارایه رضایتنامه از کلیه صاحبان پلاک، زمانبر و مشکل و گاها با توجه به تعداد زیاد مالکین یک پلاک و فوت برخی ازآنان امکان پذیر نمی باشد پیشنهاد می گردد در این خصوص صرفا رضایت نامه از مجاورین محل اجرای طرح اخذ گردد.

 کاهش سود بانکی و بازنگری و تسهیلگری در شرایط اعطای تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی: با توجه به بررسی های صورت گرفته این سازمان درخصوص روند بهره برداری از مجوز های صادره این سازمان در بخشهای دام، طیور، گلخانه و ... شرایط سخت بانکها و اخذ وثایق سنگین مانع بزرگی بر سر راه تولید ایجاد کرده است که باتوجه به شرایط خاص بخش کشاورزی از جمله ریسک پذیری بالا و توان مالی ضعیف کشاورزان و بهره برداران این بخش، پیشنهاد می گردد بازنگری و تسهیلگری در شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی صورت پذیرد.